به نقل از «ایسنا»

بانک صادرات ایران در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین بانک کشور

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۹۰۴۹

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار نوروزی با مدیران ستادی این بانک، با تشریح اقدامات، موفقیت‌ها و دستاوردهای بانک در سال گذشته، از مهمترین برنامه‌های بانک برای تبدیل شدن به بزرگترین بانک از نظر سرمایه در کشور رونمایی کرد.

تهران-ایسنا- روابط‌عمومی بانک صادرات ایران گزارش کرد، محسن سیفی در این دیدار که باحضور اعضای هیئت‌مدیره، معاونان، امور، رؤسای ادارات کل ستاد مرکزی، مدیران شعب مناطق تهران و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه بانک انجام شد، با تشریح شرایط کلان اقتصادی کشور و تهدیدات و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، از تلاش‌های تمامی مدیران و کارکنان بانک در کسب موفقیت‌های سال گذشته قدردانی کرد و گفت: سال ۱۴۰۲ به دلایل متعددی، سال سختی برای شبکه بانکی کشور بود زیرا هرچه قدر تورم بالاتر می‌رود و اقتصاد کشور به مشکل می‌خورد، توقع از بانک‌ها وجود دارد که این مشکل را با تأمین نقدینگی جبران ‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیفی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تورم است، افزود: بانک مرکزی در تلاش است تورم را کنترل کند. اصلی‌ترین دلیل تورم نیز نقدینگی است و تمامی تلاش این بانک نیز این است که میزان نقدینگی را کنترل کند و این روند کار را برای بانک‌ها سخت خواهد کرد. اما خوشبختانه با تمامی این سختی‌ها، سالی که گذشت سال پرافتخار و پرتوفیقی برای بانک صادرات ایران بود که با همدلی و زحمت تمامی کارکنان و شرکت‌های بانک به دست آمد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: بنابر کارنامه فعالیت پایان سال بانک، منابع بانک بالغ بر ۲۸ درصد رشد داشت که از میزان رشد نقدینگی در کشور بالاتر بود و بانک توانست سهم از بازار خود را افزایش دهد و در یک اتفاق کم سابقه توانستیم طی یک سال از دو کانال منابعی عبور کنیم این در حالی است که مانده منابع بانک در سال ۱۴۰۱ در حد ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بسته شدو در پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که در نیمه مهرماه سطح ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در پایان سال از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز عبور کردیم و پس ازسال‌ها توانستیم جایگاه چهارم در شبکه بانکی را پس بگیریم.

سیفی با بیان اینکه جایگاه و منزلت بانک صادرات ایران دست یافتن به رده‌های برتر شبکه بانکی است، افزود: آنچه که در سال پیش رو در تبیین سیاست‌ها در نظر گرفته شده با نگاه ویژه‌تری است و با توجه به اتفاقاتی که برای نقدینگی کشور رخ خواهد داد، دست یابی به هدف کسب مقام سوم  شبکه بانکی دور از دسترس نیست.

سیفی با قدردانی از همکاری مجموعه سهامداران بانک برای افزایش سرمایه بانک از جمله دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: طبق برآوردها در سال ۱۴۰۲ بیشترین جذب منابع در بین بانک‌های بزرگ کشور توسط بانک صادرات ایران انجام شده که اتفاق مثبتی است و نشان از زحمات و تلاش‌های کارکنان بانک در شش ماهه دوم سال گذشته دارد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعلام اینکه سهم بازار بانک به مرز ۹ درصد افزایش یافته است، گفت: هدف رسیدن به سهم ۱۰ درصدی سهم از بازار است که البته در اغلب استان‌ها محقق شده است.

سیفی همچنین از جبران کسری منابع و حذف اضافه برداشت در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای ابتدای سال جاری نیز خبر داد و افزود: تلاش برای مدیریت کردن ناترازی منابع در طول سال با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت.

او رشد سودآوری بانک را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: اتفاق بزرگ پیش رو در سال جاری، افزایش سرمایه بانک است که باید از ظرفیت کامل عملیات بانکی و سودآوری شرکت‌ها برای تحقق اهداف و تقسیم سود این افزایش سرمایه بین سهامداران استفاده کنیم.

سیفی خروج از بنگاهداری و فروش اموال و دارایی‌های مازاد را نیز از جمله راه‌های وصول به این هدف برشمرد و تامین سود هر سهم از محل عملیات بانکداری و سودآوری را نیز مهم ارزیابی کرد.

او با بیان اینکه پس از سال‌ها با تلاش مدیران بانک و مقامات  وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و خصوصی‌سازی توانستیم افزایش سرمایه نقدی بانک را به نتیجه برسانیم، گفت: با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توان کیفیت سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه را بهبود بخشید.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعلام اینکه مجمع عمومی بانک صادرات ایران در پایان خردادماه سال جاری برگزار خواهدشد، پیش بینی کرد که با انجام مراحل افزایش سرمایه، بانک صادرات ایران با ۱۲۰ همت منابع به بزرگترین بانک بازار سرمایه کشور و حتی بزرگترین بانک کشور به لحاظ سرمایه تبدیل خواهد شد و پیش‌بینی کرد کفایت سرمایه بانک به بیش از ۵ درصد برسد.

سیفی اصلی‌ترین دغدغه ‌بانک را ساختار مالی و اداری آن در بخش‌های فناوری اطلاعات، پشتیبانی و منابع انسانی برشمرد و افزود: برای رسیدن به توفیقات بلندمدت در بانک باید این چالش‌ها در کوتاه مدت مرتفع شود که این روند از مالی و فناوری اطلاعات آغاز شده و در سال جاری برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار منابع انسانی و پشتیبانی داریم.

او با تاکید بر اینکه فاصله بین بهای تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات باید بیشتر شود، اظهار کرد: اغلب تسهیلات تکلیفی که بالغ بر ۴۰ همت است، با نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود و اگر نتوان نرخ مؤثر تسهیلات را بالا برد، بانک با زیان عملیاتی روبرو خواهد شد. اتفاق مثبت دیگر در سال گذشته افزایش این فاصله به ۱.۱ درصد است که بانک در مسیر اصلاح سودآوری در حال حرکت است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از بهبود وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها و همچنین وضعیت باز ارزی در سال گذشته نیز خبر داد و وضعیت بانکداری خرد و کلان را در سال گذشته مناسب ارزیابی کرد.

سیفی همچنین در ارزیابی وضعیت بانکداری شرکتی، از رشد ۱۰۰ درصدی منابع حداقل ۸۷ مشتری بزرگ بانک خبر داد و جلب اعتماد مشتریان بزرگ را از مهمترین موفقیت‌های این بخش برشمرد.

او با تشریح اهداف بانکداری خرد در بانک، گفت: این اهداف بدون انجام اقدامات و تلاش‌های فراوان در بخش فناوری اطلاعات و طرح و برنامه که با ایجاد زیرساخت‌های لازم و طراحی محصولات جدید، بخش مناسبی از منابع را در بخش بانکداری خرد جذب می‌کنند، امکان پذیر نبوده است.

سیفی وضعیت امور رفاهی کارکنان بانک را نیز مورد توجه قرار داد و از تلاش تیم مدیریتی برای مدیریت بهینه کسورات کارکنان و بهبود شرایط مراکز درمانی و رفاهی خبر داد.

او لازمه کسب سهم ۱۰ درصدی از بازار بانک و موفقیت‌های بزرگ در بانک صادرات ایران را منوط به تغییر سبک و مدل کار و فعالیت‌های بانک دانست و افزود: برای رسیدن به توفیقات بیشتر باید بخشی از ساختارهای بانک را در سال جاری اصلاح کنیم.

او همچنین وصول مطالبات به ویژه در حوزه وصول مطالبات خارجی بانک را نیز مورد توجه قرار داد و از دستاوردهای مدیران و کارکنان بانک در این بخش قدردانی کرد.

سیفی همچنین با تشریح لزوم همکاری تنگاتنگ شرکت‌های ابزاری بانک برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، بر تحقق بودجه این شرکت‌ها تاکید کرد.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک صادرات ایران دستگاه استابلایزر منطقه آزاد بانک صادرات ایران مدیرعامل بانک صادرات ایران هزار میلیارد تومان بزرگترین بانک افزایش سرمایه کارکنان بانک سال گذشته شبکه بانکی موفقیت ها سال جاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری